بلغ الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بعد المراجعة أكثر من 13 تريليون دولار. هذه أخبار جيدة، لكن مع ذلك، فإن الاقتصاد الصيني في العام الماضي نما بأبطأ معدل له منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية والأزمة الاقتصادية اللاحقة في عام 2009.
ومن المعتاد في الصين مراجعة بيانات الاقتصاد الكلي بعد وقت طويل. وجاء تعديل مماثل عام 2017 عندما ارتفع المعدل الأصلي للنمو الاقتصادي من 6.8 إلى 6.9 بالمئة. ومع ذلك، فمن الأرجح أن تعديلات بيانات العام الماضي لن يكون لها أثراً على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. وفقًا للتقديرات الأولية تراجع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من هذا العام إلى 6 بالمئة، وسيكون بذلك وصل إلى أسوأ نتيجة له منذ عام 1992.
وقد تعهدت الصين بمضاعفة أدائها الاقتصادي بين عامي 2010 و 2020. وللقيام بذلك ستحتاج إلى الحفاظ على معدل نمو فوق الستة بالمئة ليس هذا العام فقط ولكن أيضاً العام القادم (والأخير) من هذا العقد. لكن وفقاً لتوقعات المؤسسات الاقتصادية العالمية فمن المحتمل أن ينخفض الاقتصاد الصيني إلى أقل من 6 بالمئة في العام المقبل. بالإضافة إلى تباطؤ الطلب المحلي، فإن الاقتصاد يسحقه أيضًا الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. لذلك يتوقف الأمرعلى تطور المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين
