على الرغم من أن اقتصاد الهند لا يزال ينمو بصورة قوية، إلا أن حصته من إجمالي الناتج المحلي منخفضة نسبياً. وحتى تتمكن الهند من الحفاظ على زخمها، من الضروري أن يرتفع مستوى الاستثمار، ذلك وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد خضع الاقتصاد الهندي لعدد من الإصلاحات الناجحة نسبياً لتبسيط النظام الضريبي ورفع القيود على الأعمال التجارية و تحسين البنية التحتية. هذه الخطوات تؤتي ثمارها بالفعل ولكن قد لا يكون ذلك كافياً لمزيد من النمو الاقتصادي لثاني أكبر بلد اكتظاظا بالسكان (طبقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية). وتتطلع الهند إلى مزيد من التحديث لاسيما في مجال التعليم وتحسين الخدمات العامة وخلق فرص عمل ذات مهارات عالية.
وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يجب على الهند زيادة حصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي لها. هذه النسبة تعتبر مرتفعة (حوالي ثلاثين في المائة) مقارنةً بالاقتصادات المتقدمة النمو، لكنها أقل من المتوسط بالنسبة لبلد نامي. وبذلك لا تتخلف الهند فقط عن الصين ولكن أيضا عن اندونيسيا. ففي كلا البلدين تبلغ هذه النسبة أكثر من ثلاثين بالمئة (بل في الصين أكثر من 40 بالمئة) من الناتج المحلي الإجمالي.
وينعكس المستوى المنخفض للاستثمار بالفعل على اقتصاد الهند. فتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بوجه الخصوص إلى المستوى الضعيف للعمالة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تُسَبٍب، من بين أمور أخرى، الركود في المناطق الريفية والفجوة بين دخل الأفراد في المناطق الريفية والمناطق الحضرية.
