عندما ننظر إلى البيانات الاقتصادية فإننا نرى بوضوح التباين المتزايد بين اقتصاد الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي (أو على الأقل الجزء الغربي منه). في الولايات المتحدة، مؤشر داو جونز جد قريب من الوصول لأعلى مستوى له على الإطلاق بينما وصلت البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 1969.
أما في أوروبا الغربية فإن أغلب الاقتصاديات تعرف نموا فقيرا و حسب بعض المؤشرات فإن ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، قد دخلت بالفعل في مرحلة ركود اقتصادي. من جهة أخرى فإنه من المؤكد بأن هذه الظاهرة لم تنتشر بعد إلى أوروبا الوسطى، حسب بعض الاحصائيات المشجعة. و على الرغم من ذلك، النمو الاقتصادي لدول أوروبا الوسطى لا يزال ضعيفا و متذبذبا كما أنه لا يجب أن ننسى بأن جل هذه الدول، باستثناء بولندا، تعتمد بشكل كبير على التصدير، مما يعني بأنها ستسقط لا محالة إذا ما سقطت ألمانيا.
في الماضي، بدأت أهم أزمين اقتصاديتين (أزمتا 1929 و 2008) نتيجة حدث مفاجئ في الولايات المتحدة. و بالطبع فإن هناك عوامل أخرى في بعض الأزمات، مثل الصدمات النفطية الناجمة عن الصراع العربي-الاسرائيلي. ولكن حاليا فالظاهر هو أنه من المحتمل جدا أن تكون أوروبا هي الدافع هذه المرة نحو تباطؤ اقتصادي عالمي أو أزمة مباشرة. بالطبع، أزمات عامي 1929 و 2008 كانت مفاجأة كذلك.
