في يوم الثلاثاء 24، ذاقت المفوضية الأوروبية الهزيمة والنصر على يد محكمة الاتحاد الأوروبي العامة. تم إصدار الأحكام في حالتين زعمت فيهما المفوضية بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد جعلت أنظمتها الضريبية سخية لدرجة تكاد تصل إلى المساعدة الحكومية الغير قانونية. و هكذا، طالبت المفوضية الأوروبية بأن تدفع كل من شركتي فيات وستاربكس ضرائب إضافية. وافقت المحكمة العامة على طلب المفوضية الأوروبية في قضية شركة فيات، لكنها لم توافق في حالة شركة ستاربكس.
تُعد هذه القضايا في غاية الأهمية و ذلك نظرا للمبلغ المالي الكبير على المحك و الذي يتراوح ما بين 20 و 30 مليون يورو من كل شركة. و الشيء الآخر على المحك هو مقدار قوة المفوضية في هذا المجال، وإلى أي مدى يمكنها أن تتدخل في الأنظمة الضريبية للدول الأعضاء.
هاتان الحالتان ستكونان سابقتان للقضية الأكبر المتعلقة بالنظام الضريبي لشركة آبل بأيرلندا، حيث يرى مراقبوا المحكمة بأنهما ستسلطان بعض الضوء على الكيفية التي سيتم التعامل بها مع قضية آبل التي لا تزال معلقة. يجب التذكير بأنه من الممكن استئناف أحكام المحمكة العامة لدى محكمة العدل الأوروبية.
